أشارت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" الى أن "تصوير "القوات" أنها في موقع المعارض لكل شيء هو أمر غير صحيح على الإطلاق، ولا يعكس الواقع والحقيقة، فـ"القوات اللبنانية" تعارض حيث يجب أن تعارض وتوالي حيث يجب أن توالي، وذلك انطلاقاً من قاموسها الذي تلتزم من خلاله بالقوانين المرعية والمواقف الوطنية وبالدستور"، مضيفة: "إذا نظرنا الى جلسة الوزراء الأخيرة نرى انّ "القوات" وافقت على معظم التعيينات القضائية، مذكّرة بأنّ تعيين القضاة لا يتم من خلال آلية إنما من خلال عرض الأسماء والسير الذاتية للمرشحين مسبقاً على الوزراء، و"القوات" قد وافقت على معظم الأسماء، وتقاطعت في موقفها مع ما كان طرحه وزير العدل البرت سرحان في جلسة سابقة، وقد جاءت معارضتها أيضا نابعة من تمسكها بالتعيين من ضمن الملاك، وبالتالي هي وافقت على الشق الأكبر من التعيينات، وحيث عارضت إنما عارضت إنطلاقا من أنّ هنالك من هو أكفئ وأجدر، إنطلاقا من حرصها على الالتزام الدقيق بالقوانين المرعية".